خبراء في اتحاد الشغل: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الحل التنموي

قالت الخبيرة في الاقتصاد الاجتماعي والتصامني نوال جباس إن الاتحاد العام التونسي للشغل له دور في مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مشروع تغيير يتعلق بتنمية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو الدور الذي اضطلع به منذ تأسيسة وفي هذا الإطار تم بعث قسم خاص بهذا المنوال التنموي .

وأضافت في تصريح لموزاييك هلى هامش ندوة لقسم ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني  حول دور الاتحاد في مأسسة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أن هذا المنوال التنموي الاقتصادي أصبح هو الحل بعد المرور بتجارب تنموية أخرى أثبتت فشلها في تونس على اعتبار أنه يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب البيئية والاقتصادية والتغيرات المناخية وحتى الحروب الدولية ويقوم على مبدأ التعويل على الذات .

من جهتها بينت منسقة مشروع ''تغيير للتنمية المحلية عبر المنوال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني '' سعاد الخلولي أن أهداف المشروع تتمثل في خلق ثقافة لدى الإطارات النقابية ووعي بأهمية دور الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ومساهمته في تحسين أوضاع منظوريهم الاقتصادية والاجتماعية و المساهمة في مأسسة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما في ذلك تنظيم مختلف مكوناته جهويا وقطاعيا ووطنيا وإحداث هياكله الجامعة والتمثيلية و الضغط من اجل تفعيل الأطر القانونية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني و تطويرها والترويج لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتبسيطه لدى الناشئة وعموم المواطنين بالإضافة إلى تثمين التجارب الميدانية الناجحة ودعمها وتطويرها من أجل المساهمة في إحداث مشاريع مجددة ومبتكرة والانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

وأضافت الخلولي أن اتحاد الشغل يتيح من خلال هذه الندوات فرصة فهم هذا النمط الاقتصادي ومكوناته و معطيات حول واقعه و اهدافه والفرص التي يمكن أن يتيحها للعمال وعموم الناس في القطاعات المنظمة و الغير منظمة لتلبية حاجياتهم في كافة المجالات .

وتجدر الإشارة في الخصوص إلى أن هيكلة الاقتصاد غير المنظم إحدى أهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 2020.
ويشمل الاقتصاد غير المنظم عدة شرائح على غرار أصحاب الصنائع والحرف اليدوية وعمال المنازل والباعة المتجولون والفلاحون والنقل العشوائي والمقاولات المدفوعة نقداً والأنشطة التي تمارسها ربات البيوت في المنازل وأنشطة الخدمات والإصلاح والعمل عن بعد والتكنولوجيات الحديثة.

وتمثل العمالة غير المنظمة 82% من إجمالي العمالة في القطاع الفلاحي وتصل هذه النسبة إلى 290 بالنسبة للنساء مقابل 80% للرجال حسب احصائيات المسح حول الشغل غير المنظم للمرصد الوطني المتشغيل والمهارات سنة 2019.
 

*بشرى السلامي